1 - اثنتان في الناس هما بهم كفر , الطعن في الأنساب و النياحة على الميت . رواه مسلم .
2 - الجدال في القرآن كفر .
3 - سباب المسلم فسوق , و قتاله كفر . رواه مسلم .
4 - كفر بالله تبرؤ من نسب و إن دق .
5 - التحدث بنعمة الله شكر , و تركها كفر.
6 - لا ترجعوا بعدي كفارا , يضرب بعضكم رقاب بعض . متفق عليه . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها . فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي , فكفره كفر عملي , أي إنه يعمل عمل الكفار , إلا أن يستحلها , و لا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم , لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا , و الحكم بغير ما أنزل الله , لا يخرج عن هذه القاعدة أبدا , و قد جاء عن السلف ما يدعمها , و هو قولهم في تفسير الآية : "كفر دون كفر" , صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه , ثم تلقاه عنه بعض التابعين و غيرهم , و لابد من ذكر ما تيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة , و نحا نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي , و إن كانوا يصلون و يصومون !
1 - روى ابن جرير الطبري (10/355/12053) بإسناد صحيح عن ابن عباس : (و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال : هي به كفر , و ليس كفرا بالله و ملائكته و كتبه و رسله.
2 - و في رواية عنه في هذه الآية : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه , إنه ليس كفرا ينقل عن الملة , كفر دون كفر . أخرجه الحاكم (2/313) و قال: "صحيح الإسناد" . و وافقه الذهبي , و حقهما أن يقولا : على شرط الشيخين . فإن إسناده كذلك . ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في " تفسيره " (6/163) عن الحاكم أنه قال : "صحيح على شرط الشيخين" , فالظاهر أن في نسخة "المستدرك" المطبوعة سقطا , و عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار.