هدفت دراسة "العمر" إلى تتبع آثار اتفاقية الجات، وذلك بتحليل واقع الصناعة المصرفية الإسلامية، وتسليط الضوء على أهم بنود الاتفاقية ذات التأثير على الصناعة المصرفية الإسلامية وتحليل واستشراف هذه الآثار السلبية والمنافع الإيجابية مع بيان التوجيهات العملية لمواجهتها. و توصلت الدراسة إلى ضرورة القيام بالعديد من الإجراءات التي تساعد البنوك الإسلامية على المنافسة العادلة مع المؤسسات المالية الغربية، في ظل الدعوة إلى عالمية السوق وتحرير التجارة (1).

(2) سامي حسن حمود (1997 م) مستقبل المصارف الإسلامية في ظل النظام المصرفي الإسلامي العالمي:

تناول "حمود" في دراسته جذور العمل المصرفي في الحضارة الإسلامية، والواقع المعاصر للنظام المصرفي والمالي الإسلامي، ومستقبل العمل المصرفي الإسلامي في مواجهة العولمة. وقد أكدت الدراسة أن العمل المصرفي الإسلامي قد تكامل جزئياً بقيام المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أن هذا التكامل بحاجة إلى تدعيم أوسع وأشمل حتى يكون النظام المصرفي الإسلامي أقدر على مواجهة المنافسة في ظل إزالة الحواجز والحدود في عالم التجارة والخدمات المصرفية والتمويل والاستثمار (2).

(3) Munar Iqbal,Ausaf Ahmad Tarigulla Khan (1998) ''Challenges Facing Islamic Banking''

تركزت دراسة إقبال وآخرون " على المشكلات والتحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في القطاع الخاص الذي يعمل في بيئة مصرفية مزدوجة تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية، كما أشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في بعض الجوانب التي تشمل الإطار المؤسسي والقانوني والمعايير المحاسبية وانعدام مؤسسات الأسهم، هذا بالإضافة للتحديات المرتبطة بالجوانب التشغيلية (3).