(ج) توصيات خاصة بالمصارف الإسلامية:

(1) الاستفادة من نصوص اتفاقية الخدمات المصرفية من خلال :-

أ- التواجد التجاري (Commercial Presence) بتوسيع دائرة نشاط المصارف الإسلامية عالمياً، من خلال فتح الفروع ومكاتب التمثيل والاستشارات خارجياً.

ب- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة بالمثل، وذلك بالحصول على تسهيلات مماثلة من الدول الأعضاء في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، من خلال زيادة فرص نفاذ خدمات المصارف الإسلامية إلى الأسواق في الدول الأخرى.

(2) التوصل إلى تحالف استراتيجي فيما بين المصارف الإسلامية مع بعضها البعض، بغرض تعبئة المدخرات الإسلامية من خلال فتح شبكة من الفروع داخل حدود الدول الإسلامية.

(3) ضرورة دمج المصارف الإسلامية ذات الإمكانات الضعيفة مع بعضها البعض ، لإيجاد وحدات مصرفية ومالية إسلامية عملاقة، ذات ملاءة حتى يتسنى لها القدرة والاستعداد للعمل في سوق مصرفية تسودها روح المنافسة الكاملة .

(4) توثيق التعاون مع المؤسسات المصرفية التقليدية ذات الفروع والنوافذ الإسلامية بهدف نشر العمل المصرفي الإسلامي.

(5) تفعيل دور القطاع الخاص بدرجة اكبر من السابق في عملية تطوير المؤسسات المالية الإسلامية ودعمها مادياً ومعنوياً.

(6) ضرورة مواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها الساحة العالمية في المجالات الاقتصادية المختلفة لاسيما في المجالات التي لا تتعارض مع أهداف المصارف الإسلامية ، والعمل على تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية نفسها.

(7) ضرورة تحول المصارف الإسلامية عملياً وليس نظرياً إلي الصيرفة الشاملة من خلال تقديم الخدمات المتنوعة والمتطورة بشكل أكثر تنوعاً وأقل تكلفة وأعلى جودة وأحسن شروطاً مما يعطي مردوداً أعلى للمصارف الإسلامية.

(8) التحفظ على تعامل المصارف الإسلامية مع بعض الأنشطة المصرفية الحديثة والتي لم تدرجها كثير من الدول في جداول الالتزامات الخاصة بها، مثل التعامل في المشتقات المالية وعقود الخيار وغيرها.