تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

دليل القول الأول:

عللوا له بأن: الحق على المحيل، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه (2)، ألا ترى أنه إذا سئل نقل الحق إلى عين يعطيها بدلاً من الحق لم يلزمه، وكذا لو سئل نقله إلى ذمة أخرى لم يلزمه (3) ·

ولأن الحوالة تتضمن إبطال حقه الذي على المحال عليه، فلابد من رضاه قياساً على البيع (4) ·

دليل القول الثاني:

عللوا له بأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه، والمحيل لا يتضرر به، بل فيه نفعه عاجلاً باندفاع المطالبة عنه في الحال، وآجلاً بعدم الرجوع عليه (5) ·

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن فيه إلزام المحيل بتعيين القضاء من جهة معينة، وهذا إكراه؛ لأن للمحيل إيفاء ما عليه من أي جهة شاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهراً ·

وعلى هذا يترجح القول الأول لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني·

رضا المحتال:

اختلف العلماء في اشتراط رضا المحتال على قولين:

القول الأول:

لا يشترط رضاه إذا أحيل على مليء (1) · وبهذا قال الحنابلة على المذهب (2)، وهو قول الظاهرية (3) ·

القول الثاني:

يشترط رضاه · وبه قال الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وقول عند الحنابلة (7) ·

الأدلة:

ما استدل به للقول الأول:

أثر الوفاة في عقود التوثيق في الفقه الإسلامي · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر الوفاة في عقود التوثيق في الفقه الإسلاميص ٤٦