وحقيقة الملك وإن لم تتحقق من كل الوجوه إلا أنها تورث شبهة, والقصاص مما يُدرأ بالشبهات. (1)

الأمر الرابع: طبيعة العلاقة بين الأصول والفروع قائمة على المحبة ووفور شفقة تمنع عن قصد التعمد لقتل الفرع, فاختل السبب الموجب للقصاص. (2)

قال الكاساني: ((ولأن الوالد يحب ولده لا لنفسه, وإنما يحبه لما يحيي به ذكراه من بعده, وهذا يمنعه عن الإقدام على قتله)). (3)

الرأي الثاني: ذهب الحنابلة في رواية مرجوحة إلى: قصر أثر قرابة الأصول في منع القصاص على الأب وإن علا دون الأم. (4) واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولا: أن لفظ الوالد في الحديث الشريف ورد مذكرًا فلا يتناول إلا الأصل المذكر. (5) ونوقش هذا بأن النص يشمل الأصول بقول أكثر أهل العلم كما سبق عن الشافعي والطحاوي. (6)

ثانيًا أن العلة في الوالدين الذكور هي أنهما من أهل الولاية أما الأم فلا مدخل لها في ... الولاية فتقتل به كالأخ. (7)

ونوقش هذا بأن: الولاية لا مدخل لها في القصاص بدليل أن القصاص ينتفي عن الأب بقتله الولد الكبير, والوالد المخالف له في الدين, ولا ولاية له عليهما (8) ... ولو سلمنا بصحة هذا القياس فهو