(أ) المغلظة: وتجب في حالات العمد باتفاق عند سقوط القصاص وشبه العمد عند القائلين به- وقتل الأقارب خطأ عند الشافعية. (1) ومن وافقهم كما سيأتي.
(ب) المخففة: وتكون فيما عدا الحالات السابقة أي في قتل الخطأ في غير الأقارب باتفاق وفيهم عند الحنفية, (2) ورواية للمالكية, (3) والظاهرية (4).
ثالثًا من حيث صفة الأداء إلى حالة ومؤجلة (5):
(أ) حالة وهي الواجبة في العمد باتفاق سواء أوجب قصاصًا فعفى, أولم يوجبه كقتل الوالد ولده.
(ب) المؤجلة وهي الواجبة في شبه العمد والخطأ باتفاق- وقتل الوالد ولده عمدًا غير موجب للقصاص.
رابعًا: من حيث تحملها:
(أ) إلى واجبة في مال الجاني في العمد باتفاق والصلح والعبد وما وجب بالإقرار. (6)
(ب) واجبة على العاقلة في الخطأ باتفاق وشبه العمد عند القائلين به. (7)
والدية المغلظة لوصف خارج عن القتل كالمغلظة بسبب القرابة عند القائلين بالتغليظ بها- كقتل ذوي الرحم المحرم خطأ- تجب فيه دية مغلظة وتكون على العاقلة (8) كما سيأتي.
(1) - روض الطالبين 7/ 121 وما بعدها.
(2) - الاختيار 5/ 36.
(3) - حاشية الدسوقي 4/ 281 - 282.
(4) - المحلى 10/ 389.
(5) - بداية المجتهد 2/ 529 - المغني لابن قدامة 7/ 770.
(6) - حاشية ابن عابدين 6/ 530 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/ 435 وما بعدها بتصرف- الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 251 - 252.
(7) - المغني لابن قدامة 7/ 764, 768 , 769.
(8) - المرجع السابق 7/ 767, 768,769, بتصرف.