ففي حاشية الرهوني نقلا عن مالك: ((في الذي شتمه خاله أو عمه أو جده لا أرى عليه شيئًا إذا كان على وجه الأدب. وعللوا ذلك بأن للأب تأديب الابن ولو كان كبيرًا. واستدلوا على ذلك: بأن أبا بكر طعن في خاصرة عائشة - رضي الله عنها- وكان (واضعًا رأسه في حجرها. (1) وكذا مخاطبته لعبد الرحمن في حديث الضيفان. (2)

الرأي الثالث: وهو للحنابلة: أن القرابة المانعة من عقوبات التعزير الواجب في الاعتداء على حق الآدمي هي قرابة الأبوة الوالد فقط دون غيره. (3)

قال البهوتي: ((و التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كجناية لا قود فيها وكقذف غير ولد بغير زنا ولواط)). (4)

أي أن قذف الولد بغير الزنا لا يوجب العقوبة على الوالد.

وعللوا ذلك: بقياس عقوبات التعزير على القصاص, وعقوبة القذف وهما يسقطان عن الوالد لحقه على ولده؛ لأنه الذي يتولى تأديبه وحفظ نسبه.

قال البهوتي معلقًا على كلام القاضي أبو يعلي: ((ولو شاتم والد ولده لم يعزر الوالد لحق ولده كما لا يحد لقذفه ولا يقاد به. ثم قال: وغن تشاتم غيرهما أي: الوالد وولده عزر ولو جدًا وولد ولده او أما وولدها أو أخوين)). (5)