فهذه التعريفات على الرغم من اختلافها في ذكر بعض القيود أو الشروط إلا أنها تتفق جميعًا على أن السرقة الموجبة للحد تتمثل في: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله بلا تأويل ولا شبهة.
حكم السرقة:
السرقة جريمة من الجرائم المنصوص عليها, والتي قدر الشارع عقوبتها, وقد ثبتت حرمتها بالقرآن والسنة والإجماع: (1)
أما القرآن الكريم: فقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ..... ((المائدة:38)
ومن السنة: فما روي عنه (أنه قال: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده)) (2)
ومن الإجماع: أجمعت الأمة الإسلامية من لدن الرسول (على تحريم أخذ مال الغير بدون حق, وأن السارق تقطع يدهو ولم يخالف في ذلك أحد. (3)
أركان جريمة السرقة:
اختلف الفقهاء في أركان جريمة السرقة تبعًا لاختلافهم في معنى الركن كما هو الحال في كل جريمة على قلين:
القول الأول: ذهب الحنفية (4) إلى أن للسرقة ركنًا واحدًا وهو: الأخذ خفية.
القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء (5) إلى أن للسرقة ثلاثة أركان: سارق - ومسروق- وسرقة.
ولم يكتف الفقهاء بالمسروق منه اكتفاءً منهم بذكر ما يشترط في المال المسروق أو الفعل المكون للجريمة, ونظرًا لطبيعة البحث تكونأركان جريمة السرقة أربعة اهتمامًا بالمسروق منه (6):
- سارق: آخذ الممال.
(1) - المغني لابن قدامة 8/ 240.
(2) - أخرجه البخاري عن ابي هريرة - فتح الباري لابن حجر 12/ 82, وما بعدها.
(3) - مغني المحتاج 4/ 158 - المغني لابن قدامة 8/ 240.
(4) - حاشية ابن عابدين 3/ 194 - بدائع الصنائع 7/ 65.
(5) - مغني المحتاج 4/ 158 - حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلى لابن حزم على المنهاج 4/ 186 - المغني لابن قدامة 8/ 240 - قال الخطيب: ((وأركان القطع ثلاثة) - مغني المحتاج 4/ 158 - وقال البيجوري: (وفيه نظر لأن القطع حكم من الأحكام) فالسرقة صاحبة الأركان فالأحسن ما عبر به البيجوري حيث قال: (وأركان السرقة ثلاثة, ولا يقال جعل السرقة ركنًا للسرقة, فيكون ركن الشيء نفسه؛ لأن الركن السرقة اللغوية والجعول له الأركان الشرعية) حاشية البيجوري 4/ 291.
(6) - ولأن أثر القرابة لا يتبين إلا بمعرفة ما يشترط في السارق, و المسروق منه.