الماجشون (1) من المالكية, وأشهب, وابن الحكم, وعبد الملك, وقولا لابن القاسم وبه قال إصبغ. (2)

قال صاحب المنتقى: ((وحيث كانت العاقلة فهي مخففة)) (3)

ودليلهم: القياس على شبه العمد, وشبه العمد مأخوذ من قوله (: ((ألا إن في قتيل عمد الخطأ, قتيل السوط والعصا, مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)) (4)

القول الثاني: أنها تجب في مال الجاني, وحالة غير مؤجلة, وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وهو قول للإمامية. (5)

قال صاحب الكافي: ((والتغليظ بكونها مثلثة, وفي مال القاتل, وحالة غير مؤجلة)) (6)

وقال الشوكاني: ((الدية في قتل الأب ابنه عمدًا تجب حالة في مال القاتل أثلاثًا)) (7)

وقد رجح صاحب أسهل المدارك أنها: في مال الأب؛ لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد, وأنها حالة. (8)

واستدل على ذلك: بما في الموطأ: ((أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة, حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه, فنزى في جرحه فمات, فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب (فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك, فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة, وثلاثين جذعة, وأربعين خلفة, ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها فإن