تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

٥ - الحُكم بغير ما أنزل الله تعالى شهوة وهوى

٥ - أن يحكم بغير ما أنزل اللهُ عز وجل هوىً وشهوةً، مع اعتقادِ وجوبِ الحُكمِ بما أنزل اللهُ سبحانه وتعالى، وأنَّ غيرَه لا يساويه ولا يفضُله، وهذا على قسمين:

• الأول: أن يكون ذلك في أفرادِ المسائل، فهذا «ليس كفرًا» بالاتفاق.

• الثاني: أن يكون ذلك عامًا، بأن يضع قوانينَ لنفسِه، أو يتبنى قوانينَ وُضِعت قبلَه، ففيه قولان لأهل العلم:

القول الأول وأدلته

* القول الأول: أنه «كفرٌ، مخرجٌ مِنْ الملة» (١)، واستدلوا بأدلةٍ منها:

• قولُه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

• وقولُه تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

• وقولُه تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

• وقولُه تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦].

• وقولُه تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

• وقولُ ابنِ عباس رضي الله عنهما في تفسير قولِه تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، قال: «هِيَ بِهِ كُفْرٌ» (٢).

القول الثاني وأدلته

* القول الثاني: أنه «فسقٌ، وليس كفرًا»، واستدلوا ب:

• ما رواه عبدُ الله بنُ الزبير رضي الله عنهما أنَّ رجلًا مِنْ الأنصار خاصمَ الزبيرَ رضي الله عنه عند رسولِ الله ﷺ في شراجِ الحرةَ …، وفيه أنَّ الأنصاريَّ غضِبَ، وقال للنبيِّ ﷺ:

_________

(١) ينظر: رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله [(تحكيم القوانين) في الدرر السنية (١٦/ ٢١٥)]، وتعليل القول بأنَّه «كفرٌ، مخرجٌ مِنْ الملة»؛ لاعتقادِه جوازِ ما عُلِمَ بالنصوصِ الصحيحةِ الصريحةِ القاطعةِ تحريمُه.

(٢) تفسير الطبري (٨/ ٤٦٥).

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشرص ٦١