وقال في شأن الأسرة والشِّقاق والنشوز فيها وما قد تؤدّي إليه من فرقة بالطلاق، وفي خصوص حقّ النساء المستضعفات غالبا: ﴿وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (1) [22].

وقال في سياق الحديث عن توزيع تركة الميّت على ورثته في آيات الميراث، فبدأ ورتّب الميراث بعد الديون والوصية فقال: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾ (2) [23].

وآيات الضرورة والاضطرار واردة كلّها في هذا النسق وهذا السياق: ﴿فَمَنُ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (3) [24]، ﴿فَمَنُ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (4) [25]، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (5) [26].

ومن مثل هذه الآيات -وغيرها كثير- صاغ النبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - أو أضاف إليها حديثَه مؤكّدا لها بقوله: «لا ضرر ولا ضرار» وفي رواية: «في الإسلام»، فأصبح قاعدة كبرى في الإسلام، وأصلا من الأصول البعيدة للفقه، وكُلّيا من كلّيات الدين الإسلامي، ومبدَءا من مبادئ الشريعة الإسلامية التي اقتبست مَبْدَءً من مبادئ التقنين، وأنّ: "الضرر مرفوع"، أو أنّ: "الضرر يزال".