مصالح المعاملات وسائر التصرفات) والعدم (أي بيان المخالفات الواقعة والمتوقعة) وأن المخالفات على دربين: مخالفات بالإتيان ومخالفات بالترك.
ومما لا جدال فيه أن القيام بمهمة الرقابة وفق هذه الأصول الشرعية يتسع لما لا حصر له من الأعمال والواجبات مثل:
- فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم الأساسية والقوائم المالية وتقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش والتعاميم.
- وإصدار القرارات والإرشادات والإجراءات اللازمة لتصحيح مسيرة العمل ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للأنشطة كافة.
- وإبداء الرأي والمشورة والمناقشة والمعاونة في تحسين الأداء وأولويات الاستثمار وكيفية توزيع الزكاة.
- ومتابعة ومراجعة العمليات للتحقق من خلوها من أي محذور شرعي.
- وضع نماذج العقود والخدمات وتعديلها وتطويرها عند الاقتضاء.
6 - مستويات الرقابة الشرعية:
يقول ابن القيم " المفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ " (1)
ويقول عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) " فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له " (2)
ومن هنا نقول إن الهيئة الشرعية لا يقتصر دورها على إصدار الفتاوى للمؤسسة المالية وإنما معاونتها في تحقيق أهدافها المنوطة بها في نظامها الأساسي وعقد تأسيسها (3) ومن ثم فإن تحقيق هذا الهدف يستتبع قيام الهيئة بالرقابة الشرعية ومنها متابعة وتدقيق وفحص دقة تنفيذ الفتاوى وتطبيقها على الوجه السليم وبخاصة وإن
(1) إعلام الموقعين 4/ 204 بتحقيق محي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة العصرية بيروت.
(2) إعلام الموقعين 1/ 85 من كتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأ شعري.
(3) انظر في تفصيل ذلك كتابنا الاستثمار والرقابة الشرعية مرجع سابق ص 210 وما بعدها.