تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكر الخطيب البغدادي (1) أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه من أن يكون عدلا ثقة عالما بالأحكام الشرعية ... إلخ وأورد عن الشعراني قوله: للرجل أن يفتي إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر.

وقال الخطيب البغدادي إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه لقوله تعالى: " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ".البقرة/159

وقوله تعالى: " وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ".آل عمران /187

5 - الخلاصة:

ونخلص من ذلك إلى:

أولا: أن الفتوى واجبة على المفتي إذا سئل.

ثانيا: وأن المستفتي لا يلتزم بفتوى المفتي وجوابه إلا:

1 - إذا ألزم نفسه.

2 - إذا أخذ في العمل بقول المفتي وجوابه.

3 - إذا وقع في نفسه صحته وحقَيَتُه وهذا أولى الأوجه عند من يراه.

4 - إذا اختار المفتي.

5 - أن لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه.

6 - إذا استبان للمستفتي أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق. (2)

7 - إذا اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاكم. (3)

8 - أن يفتيه بقول مجمع عليه لعدم جواز مخالفة الإجماع. (4)

(1) الفقيه والمتفقه ص 156، 182. ط. دار الكتب العلمية ـ بيروت.

(2) أيضا المجموع للنووي 1/ 56

(3) شرح المنتهي 3/ 458 - البحر المحيط 6/ 316

(4) البحر المحيط 6/ 316 انظر أيضا الموسوعة الفقهية الكويتية ج 32 ص 50

استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

استقلالية الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلاميةص ١٢