المبحث الثاني
منهج العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة
1 - إذا كان مما لا مجال للرأي فيه:
فهو في حكم المرفوع، وهو حجة يقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات (1).
2 - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:
إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول أحدهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم؛ بل الواجب التخير من أقوالهم بحسب الدليل - عند الأكثر - ولا يجوز الخروج عنها (2).
وقال ابن تيمية: «وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» (3).
3 - قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:
قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه صحابي آخر صار حجة وإجماعاً عند جماهير العلماء (4).
(1) شرح الكوكب المنير (4/ 424)، مذكرة في أصول الفقه (ص 198).
(2) الرسالة (ص 596 - 597)، روضة الناظر (1/ 470)، أعلام الموقعين (4/ 140)، شرح الكوكب المنير (4/ 422).
(3) مجموع الفتاوى (20/ 14).
(4) أعلام الموقعين (4/ 141)، شرح الكوكب المنير (4/ 422 - 2/ 212).