كما يجب كون اسم التّفضيل المضاف بعض المضاف إليه بشرط إرادة التّفضيل، جاء في المقتضب: "ولا يضاف أفعل إلى شيء إلا وهو بعضه، كقولك: الخليفة أفضل بني هاشم ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم، كان محالاً لأنّه ليس منهم ... وكذلك تقول: الخليفة أفضل من بني تميم، لان من دخلت للتفضيل وأخرجتهم من الإضافة" (1).

فإذا أضيف اسم التّفضيل إلى معرفة امتنع وصله بمن وجاز فيه: إفراده وتذكيره، كالمضاف إلى نكرة، ومطابقته لما قبله إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً كالمقترن بـ) أل ((2)، وقد ورد الاستعمالان في القرآن الكريم، فمن غير المطابق لما قبله قوله

-تعالى-: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ﴾ (3) ولم يقل: أحرصِ الناس ومن استعماله مطابقاً قوله -عزّ وجلّ-: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (4)، وقوله -سبحانه-: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ﴾ (5).

وفي هذا قول ابن مالك (6):

وتِلوُ) أل (طِبقٌ، ومَا لِمعرفهْ ... أُضيفَ ذو وَجهَينِ عن ذي معرفهْ

وفي معنى هذه الإضافة يقول ابن الحاجب: "فإذا أضيف فله معنيان: أحدهما وهو الأكثر: أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه، ويشترط أن يكون منهم، والثاني: أن يقصد زيادة مطلقة، ويضاف للتوضيح" (7)، وزاد الأزهري "وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه" (8)، والمراد بالزيادة المطلقة: أن يقصد بالتّفضيل الزيادة على المضاف إليه وعلى كل من سواه، لا على المضاف إليه وحده، وإنما يضاف لمجرد التخصيص (9)، وقد أنكر أبو البقاء الكفوي أن تكون هناك زيادة مطلقة قائلاً: "وإذا قلت مثلاً: زيد أعلم القوم، فقد أردت انه زائد في الجملة