خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإذا أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم» (١).

قال الشافعي - رحمه الله -: «إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المستشير ينبهه على ما يغفل عنه، ويدله على مالا يستحضره من الدليل، لا ليقلد المشير فيما يقوله: فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله - ﷺ -» (٢).

«وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه، وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر (٣) لا يأتمر رشدًا، ولا يطيع مرشدًا» (٤).

وقال بعض البلغاء: «من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء الفضلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل» (٥).

قال ابن عطية: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى