الجارية بالغناء، ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه - ﷺ - لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره» (١).

مناقشة الاستدلال:

أ- أن هذا الحديث عليهم وليس لهم، كما قال ابن القيم - رحمه الله -: «هذا الحديث من أكبر الحجج عليك - أي على المستدل به لإباحة الغناء - فإن الصِّدِّيق سمى الغناء مزمور الشيطان، ولم ينكر عليه النبي - ﷺ - هذه التسمية» (٢).

ب- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ليس في حديث الجاريتين أن النبي - ﷺ - استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع» (٣).

ج- أن الرخصة استثناء من الحكم العام، وقد جاءت هنا الرخصة في قوله - ﷺ -: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وهَذَا عِيدُنَا».

٣ - ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث محمد بن