تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يَقْتَرِئُونَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَاخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.

والمراد: أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا (نصًّا) ـ منطوقًا ـ وتلقوا معنى، وهذا كله هو ما نحن ملزمون به ـ كوننا تابعين لهؤلاء الكرام ـ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)﴾ [النساء: 115].

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137)﴾ [البقرة: 137].

فالصحابة هم من أراد الله بوصف المؤمنين في هذه الآيات؛ ذلك أن الله عز وجل شهد لهم بالإيمان في آيات أخرى من كتابه (1)؛ قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)﴾ [التوبة: 100].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18)﴾ [الفتح: 18].

والخلاصة أنه لا بد ـ من وجهة نظري ـ من إعادة تعريف النص الشرعي على أنه: منطوق القرآن كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وأقرهم عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز لأحد أن يأخذ آية من كتاب الله ثم بعد ذلك يفهمها ويطبقها بغير الفهم والتطبيق الذي كان عليه صحابة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ إنه من المعروف أن (العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول) (2).

فمن أراد أن يناقش النص فليناقشه في سياقه الكامل الذي يشمل دلالته الشرعية المأخوذة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم.

أما القفز إلى النص ـ منطوق القرآن أو السنة ـ مباشرة وفهمه بمقدمات عقلية أو لغوية أو

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 3).

(2) حراسة الفضيلة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عند الكلام على (المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين).

عمالة عباس العقاد للفكر الغربي (دراسة تحليلية نقدية) · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمالة عباس العقاد للفكر الغربي (دراسة تحليلية نقدية)ص ١٣٨