ولم تجب عليهم زكاة فى خيل ورقيق قط، أى: لم يلزمكم ذلك، فليس معناه: إسقاط ما كان واجباً، ولا ترك عقوبة هنا فتأمل (1) .
وصفوة القول: أن يقال: إما أن يكون صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب أم لا؟ فإن قلنا: لا! امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله "لم أذنت لهم" إنكاراً عليه. وإن قلنا: إنه صدر عنه ذنب – وحاشاه الله من ذلك – فقوله عز وجل: ﴿عفا الله عنك﴾ يدل على حصول العفو، وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه.
فثبت أنه على التقديرين المذكورين، يمتنع أن يقال: إن قوله: ﴿لم أذنت لهم﴾ يدل على كون الرسول مذنباً، وهذا جواب شاف كاف قاطع.
وعند هذا يحمل قوله: ﴿لم أذنت لهم﴾ على ترك الأولى والأكمل، بل لم يعد هذا أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك (2) كالإمام الزمخشرى (3) فقد أساء الأدب فى التعبير – مع جلالة علمه – عن بيان العتاب – فى زعمه – فقال: إن قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك﴾ كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها، ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت (4) .
(1) ينظر: المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى 9/41، 42، والشفا 2/158، وشرح السيوطى على النسائى، وحاشية السندى 5/37 رقم 2477.
(2) المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى 9/42، 43، وينظر: زاد المسير لابن الجوزى 3/445، ونسيم الرياض 4/178، وتفسير القرطبى 8/154.
(3) هو: أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى، معتزلى، نحوى، مفسر، يلقب بجار الله، لمجاورته بمكة زماناً، من مصنفاته: الكشاف عن حقائق التنزيل، والفائق فى غريب الحديث. مات سنة 538هـ له ترجمة فى: طبقات المفسرين للداودى 2/314 رقم 625، وطبقات المفسرين للسيوطى ص48 رقم 147، وإشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليمانى ص345 رقم 210، ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/168 – 174 رقم 711.
(4) الكشاف 2/192.