تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم تجب عليهم زكاة فى خيل ورقيق قط، أى: لم يلزمكم ذلك، فليس معناه: إسقاط ما كان واجباً، ولا ترك عقوبة هنا فتأمل (1) .

وصفوة القول: أن يقال: إما أن يكون صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب أم لا؟ فإن قلنا: لا! امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله "لم أذنت لهم" إنكاراً عليه. وإن قلنا: إنه صدر عنه ذنب – وحاشاه الله من ذلك – فقوله عز وجل: ﴿عفا الله عنك﴾ يدل على حصول العفو، وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه.

فثبت أنه على التقديرين المذكورين، يمتنع أن يقال: إن قوله: ﴿لم أذنت لهم﴾ يدل على كون الرسول مذنباً، وهذا جواب شاف كاف قاطع.

وعند هذا يحمل قوله: ﴿لم أذنت لهم﴾ على ترك الأولى والأكمل، بل لم يعد هذا أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك (2) كالإمام الزمخشرى (3) فقد أساء الأدب فى التعبير – مع جلالة علمه – عن بيان العتاب – فى زعمه – فقال: إن قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك﴾ كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها، ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت (4) .

(1) ينظر: المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى 9/41، 42، والشفا 2/158، وشرح السيوطى على النسائى، وحاشية السندى 5/37 رقم 2477.

(2) المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى 9/42، 43، وينظر: زاد المسير لابن الجوزى 3/445، ونسيم الرياض 4/178، وتفسير القرطبى 8/154.

(3) هو: أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى، معتزلى، نحوى، مفسر، يلقب بجار الله، لمجاورته بمكة زماناً، من مصنفاته: الكشاف عن حقائق التنزيل، والفائق فى غريب الحديث. مات سنة 538هـ له ترجمة فى: طبقات المفسرين للداودى 2/314 رقم 625، وطبقات المفسرين للسيوطى ص48 رقم 147، وإشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليمانى ص345 رقم 210، ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/168 – 174 رقم 711.

(4) الكشاف 2/192.

رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوء السنة النبوية الشريفة · الصفحة ٢٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوء السنة النبوية الشريفةص ٢٣١