تختلف في ظاهرها ، والذي ينبغي أن نعمله في هذه المناسبة هو أن لفظ الشاذ قليل الورود في كتب العلل ، غير أن ما يوردونه فيها من أنواع الحديث المعلول يتجسد فيها معنى الشاذ على اختلاف الآراء، لا سيما على معناه المستقر في كتب المصطلح .

وإذا أمعنا النظر في تلك الآراء الواردة في معنى الشاذ وجدناها جمعياً تدور على نقطة التفرد بما لا أصل له ، أو المخالفة للواقع ، وبالتالي يشكل مصطلح الشاذ نوعاً بارزاً من العلة ، وليس قسيماً لها .

والمتتبع لمواقع استعمال كلمة الشاذ في نصوص النقاد ، مع قلة ذلك ، يجد أن بعضهم يستخدموها في الحديث إذا كان غريباً لا أصل له في جانبي العمل والرواية ، لا سيما إذا خالف ذلك المتن ما ثبت العمل به واشتهر ، وتناقض معه تناقضاً صريحاً ، كما يتجلى ذلك من النصوص الآتية(1) :

عن شعبة : لا يجيئك الشاذ إلا من الرجل الشاذ .

وعن صالح بن محمد الحافظ : الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف .

وعن إبراهيم بن أبي عبلة : من حمل شاذ العلم حمل شراً كثيراً .

وعن معاوية بن قرة : إياك والشاذ من العلم .

وعن الإمام أحمد : أنه قال فيما روي عن أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب بعد وفاته : (تسلبي ثلاثاً ثم أصنعي ما بدا لك) : "إنه من الشاذ المطروح" .

وعن الشافعي : "فعليك من الحديث ما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه"(2) .

وقال أبو داود : "لا يحتج بحديث غريب ، ولو كان من رواية مالك ، ويحيى بن سعيد، والثقات ، من أئمة العلم ، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به ، إذا كان الحديث غريباً شاذاً"(3) .

ولذلك نقل الخليلي عن الحافظ عموماً فقال :

" الشاذ عند حفاظ الحديث ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ بذلك شيخ ، ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به" .

والذي يمكن فهمه من ذلك هو :

أن الشاذ عند حفاظ الحديث كل حديث غريب لا أصل له . ويكون هذا معنى قول الخليلي : "ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ.." يعني لم يعرف إلا بسند واحد ، ولم يرو من غير وجه .

كما أن بعض المحدثين ؛ كالحاكم ، والبيهقي ، والخليلي ، قد يستخدمون كلمة الشاذ في الغريب المطلق ، سواء أكان له أصل أم لا ، وهو بخلاف ما بينه الحاكم والخليلي ، ويكون حينئذ مرادفاً لكلمة الفرد أو الرغيب ، ولذا قد يكون الشاذ صحيحاً أو ضعيفاً .

وإذا كان ذلك هو معنى الشاذ عند المحدثين فإن الذي استقر في كتب المصطلح ، ورسخ لدى الكثيرين أن الشاذ هو الحديث الذي رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى(4) .

وهذا يعني أن مفهوم الشاذ محصور في نقطة المخالفة بين الثقات الذين تتفق روايتهم في المخرج(5) .

ومن خلال ما سبق علمنا أن المحدثين عموماً يستعملون الشاذ في معان مختلفة ، وعليه فإنه ينبغي أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار حين نقرؤه في نصوص الأئمة ، ولا ينبغي أن نتعامل معه حسب معناه المستقر في كتب المصطلح .

ويمكن أن نلخص الكلام حول الشاذ في معنيين ، وهما :

الحديث الغريب الذي لا أصل له ، ولم يرو من وجه آخر .

الحديث المخالف للصواب .

وكلاهما يدور على معنى الغرابة التي تنافى الصواب ، وبذلك نكون قد جمعنا بين الأقوال المختلفة ، واستوعبنا في الوقت ذاته منهجهم في التعليل بذلك .

وأما إذا جعلنا الشاذ مقيداً بمخالفة الثقة لمن هو أولى منه ، وتعاملنا على هذا الأساس مع نصوص النقاد ، فإننا نكون قد ضيقنا الواسع ، وأسأنا فهم مصطلحاتهم ، وسلكنا مسلكاً غير سليم .

ومن الجدير بالذكر أن المخالفة التي تؤخذ في مفهوم الشاذ ينبغي أن تكون في أوسع معانيها ، لتشمل ما يلي :

مخالفة الحديث لما رواه الناس من الأحاديث .

مخالفته للواقع العملي .

مخالفته للواقع التاريخي .

ولا ينبغي حصرها بين ثقة وأوثق ، يتحدان في المخرج .