2 - وهلْ لِطَلَبِ التصديقِ (1) فقطْ (2) نحو: هل جاءَ صَدِيقُكَ (3)؟ والجوابُ (4) نَعَمْ (5) أوْ لا (6) , ولِذَا (7) يَمْتَنِعُ مَعَهَا (8) ذِكْرُ المُعَادِلِ فلا يُقَالُ: هل جاءَ صَدِيقُكَ أمْ عَدُوُّكَ (9)؟ وهل (10) تُسَمَّى بَسِيطَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وجودِ شَيْءٍ في نَفْسِهِ (11)
نحوُ: هل العَنْقَاءُ موجودةٌ (12)، و (13) مُرَكَّبَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وجودِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ (14) نحوُ: هل تَبِيضُ العنقاءُ وتُفْرِخُ (15).
(1) (وَهَلْ لِطَلَبِ التصديقِ) أي: لِطَلَبِ أَصْلِهِ, وهو مُطْلَقُ إِدراكِ وُقُوعِ النسبةِ أو لا وُقُوعِهَا.
(2) (فَقَطْ) أي: وَلَا يُؤْتَى بها لِطَلَبِ التَّصَوُّرِ. وَتَدْخُلُ عندَ استعمالِهَا فِي التصديقِ الذي تَخْتَصُّ بهِ على الجُمْلَتَيْنِ الفعليَّةِ.
(3) (نَحْوَ: هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ؟) إذا كَانَ المطلوبُ التصديقَ بِثُبُوتِ المَجِيءِ لِصَدِيقِكَ, أي: إِدْرَاكَ أنَّ هذا الثبوتَ مُطَابِقٌ لِلواقِعِ مع العلمِ بِحَقِيقَةِ كُلٍّ من المُسْنَدَيْنِ، والاسْمِيَّةِ نَحْوَ: هَلْ خَالِدٌ صَدِيقُكَ؟ إذا كانَ المطلوبُ التصديقَ بِثُبُوتِ صَدَاقَتِكَ لخالدٍ.
(4) (والجوابُ) عن هذا الاستفهامِ.
(5) (نَعَمْ) أي: جَاءَ صَدِيقُكَ، فَيَحْصُلُ لكَ التَّصْدِيقُ بِوُقُوعِ النِّسْبَةِ.
(6) (أوْ لَا) فَيَحْصُلُ لَكَ التصديقُ بِعَدَمِ وُقُوعِ النسبةِ. هذا وَيُشْتَرَطُ فِي الجملةِ التي تَدْخُلُ ((هل)) عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ مُثْبَتَةً، فَلَا تَدْخُلُ على مَنْفِيَّةٍ، فلا يُقَالُ: هَلْ لَا قَامَ خَالِدٌ؛ لِأَنَّهَا فِي الأصلِ بِمَعْنَى قَدْ, وهِيَ لا تَدْخُلُ على المَنْفِيِّ، فَلَا يُقَالُ: قَدْ لَا يَقُومُ زَيْدٌ
(7) (وَلِذَا) أي: وَلِكَوْنِ ((هلْ)) لَا يُطْلَبُ بِهَا التصديقُ.
(8) (يَمْتَنِعُ مَعَهَا) أي: مع هَلْ.
(9) (ذِكْرُ المُعَادِلِ، فَلَا يُقَالُ: هَلْ جَاءَ صَدِيقُكَ أَمْ عَدُوُّكَ)، لِأَنَّ أَمْ هُنَا وَقَعَ بعدَها مُفْرَدٌ، فَدَلَّ على كَوْنِهَا مُتَّصِلَةً، وَأَم المُتَّصِلَةُ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عندَ طَلَبِ التَّصَوُّرِ، وَإِرَادَةِ تَعْيِينِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ المُبْهَمِ مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ النسبةُ مِنْهُمَا بَعْدَ العلمِ بأصلِ تلكَ النسبةِ، وقد تَقَدَّمَ أنَّ هَلْ لِطَلَبِ أصلِ النسبةِ، فَمُقْتَضَاهَا جَهْلُ أصلِ النسبةِ؛ إِذْ لَا يُسْأَلُ عن معلومٍ، وَمُقْتَضَى أم المُتَّصِلَةِ العِلْمُ بِهَا فَتَنَافَيَا. نَعَمْ إِذَا أُرِيدَتْ بِهَا أم المُنْقَطِعَةُ، وَقُدِّرَ فِعْلٌ بَعْدَهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالُ ذلكَ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ تُعَادِلَ أم المُنْقَطِعَةَ، فَتَقُولُ: هلْ قَامَ زَيْدٌ أَمْ قَعَدَ بِشْرٌ؟ وَهَلْ تَأْتِينِي أَمْ تُحَدِّثُنِي؟ فَتَدَبَّرْ.
(10) (وَهَلْ) تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: بَسِيطَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ.
(11) (تُسَمَّى بَسِيطَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وُجُودِ شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ) أي: طُلِبَ بها التَّصْدِيقُ بِوُقُوعِ نِسْبَةٍ بينَ شَيْءٍ جُعِلَ مَوْضُوعًا، وبينَ مَحْمُولٍ هو عَيْنُ الوجودِ الخَارِجِيِّ.
(12) (نحوَ: هل العَنْقَاءُ مَوْجُودَةٌ؟) أي: ثابتةٌ فِي الخارجِ وَمُتَحَقِّقَةٌ فيهِ، فالمطلوبُ التصديقُ بوقوعِ نسبةِ الوجودِ الخارجيِّ لِلْعَنْقَاءِ، حَكَى الزَّمَخْشَرِيُّ فِي رَبِيعِ الأَبْرَارِ أَنَّهَا طَائِرٌ، فيها مِن كُلِّ شَيْءٍ مِن الألوانِ، وكانتْ فِي زَمَنِ أصحابِ الرَّسِّ، تَأْتِي إلى أَطْفَالِهِمْ وَصِغَارِهِمْ, فَتَخْطِفُهُمْ وَتَغْرُبْ بِهِمْ نَحْوَ الجبلِ فَتَأْكُلُهُمْ، فَشَكَوْا ذلكَ إلى نَبِيِّهِمْ صَالِحٍ عليهِ السلامُ، فَدَعَا اللَّهَ عليها، فَأَهْلَكَهَا، وَانْقَطَعَ نَسْلُهَا، فَسُمِّيَتْ عَنْقَاءَ.
مُغَرَّبٌ انْتَهَى.
وَسُمِّيَتْ ((هَلْ)) بَسِيطَةً لِبَسَاطَةِ المَسْؤُولِ عَنْهُ فيها, وَهُوَ وُجُودُ نَفْسِ الشَّيْءِ، الموضوعِ فقطْ.
(13) (و) تُسَمَّى هَلْ
(14) (مُرَكَّبَةً إن اسْتُفْهِمَ بها عن وجودِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ) أي: طُلِبَ التصديقُ بها عن وقوعِ نسبةٍ بينَ شَيْءٍ جُعِلَ موضوعًا, وبينَ شَيْءٍ آخَرَ جُعِلَ مَحْمُولاً، وهو غيرُ الوجودِ لِذَلِكَ الموضوعِ، بلْ هوَ وُجُودُ شَيْءٍ آخَرَ، فالمرادُ بالوجودِ الواقعِ مَحْمُولًا هُنَا النِّسْبَةُ - بِخِلَافِهِ فِي البسيطَةِ - فالمرادُ بهِ الوجودُ الخارجيُّ، وهو التَّحَقُّقُ فِي الخارجِ.
(15) (نحوَ: هَلْ تَبِيضُ العَنْقَاءُ وَتُفْرِخُ؟) فإنَّ المطلوبَ التصديقُ بوقوعِ نِسْبَةِ البيضِ والتفريخِ للعنقاءِ, أو بِعَدَمِ وُقُوعِهَا، وَسُمِّيَتْ هذهِ مُرَكَّبَةً لِتَرْكِيبِ المَسْؤُولِ عنهُ فيها، مِن وُجُودِ نَفْسِ شَيْءٍ لشيءٍ آخَرَ، فَاعْتُبِرَ فيها ما اعْتُبِرَ فِي البسيطَةِ وَزِيَادَةٌ، فَإِنَّ قَوْلَنَا: هَل العنقاءُ مَوْجُودَةٌ؟ المُعْتَبَرُ فيهِ وُجُودُ العنقاءِ. وَقَوْلَنَا هَلْ تَبْيضَ العنقاءُ؟ المعتبرُ فيهِ وجودُ العنقاءِ وَبَيْضِهَا، فَإِنْ نُظِرَ إلى غيرِ الوجودِ الواقعِ رَابِطَةٌ فِي الأمرَيْنِ، كان المُعْتَبَرُ فِي أَوَّلِهِمَا شَيْئًا وَاحِدًا وهو العنقاءُ، وفى ثَانِيهِمَا شَيْئَيْنِ هُمَا العنقاءُ وَبَيْضُهَا، وَإِنْ نُظِرَ إلى الوجودِ المذكورِ كَانَ المُعْتَبَرُ فِي الأوَّلِ شَيْئَيْنِ، وفى الثاني ثَلَاثَةً، وعلى كُلِّ حالٍ فالاعتبارُ فِي الأوَّلِ فيه بَسَاطَةٌ بالنسبةِ إلى الاعتبارِ فِي الثاني، بمعنى قِلَّةِ المُعْتَبَرِ وَكَثْرَتِهِ.