(أمَّا الأمْرُ) (1) فهو طَلَبُ الفعْلِ (2) عَلَى وَجْهِ الاستعلاءِ (3)، ولَهُ (4) أَرْبَعُ صِيَغٍ (5):
فِعْلُ الأمْرِ (6) نحوَ: ﴿خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (7)﴾،
والمضارعُ المقرونُ باللَّامِ (8) نحوَ ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ﴾ (9)، واسمُ فِعْلِ الأمْرِ (10)، نحوَ: حَيَّ على الفلاحِ (11). والمصدرُ النائِبُ عن فعلِ الأمْرِ، نحو: سَعْيًا في الخيرِ (12).
(1) (أمَّا الأمرُ) أي: اللفظيُّ.
(2) (فهوَ طَلَبُ الفعلِ) أي: بالقولِ المخصوصِ.
(3) (على وَجْهِ الاستعلاءِ) فِي مَحَلِّ نصبِ حالٍ من الفعلِ, أي: حالَ كَوْنِهِ على جهةِ العُلُوِّ، بأنْ يَعُدَّ نَفْسَهُ عاليًا بإظهارِ حالةِ العالِي، بأنْ يكونَ كلامُهُ على جِهَةِ الغِلْظَةِ والقوَّةِ, لا على وَجْهِ التواضُعِ والانخفاضِ، سواءٌ كان عالِيًا حقيقةً كقولِ السيِّدِ لعبدِهِ: افْعَلْ كذا أو لا، بأنْ كانَ أَدْنَى كقولِ العبدِ لِسَيِّدِهِ افْعَلْ كَذَا، فَقَوْلُهُ: (طَلَبُ) بِمَنْزِلَةِ الجنسِ يَشْمَلُ النَّهْيَ والدعاءَ وَالالتماسَ، وَخَرَجَ بِإِضَافَتِهِ للفعلِ النَّهْيُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ التركِ، وخرجَ بِالقيدِ الأخيرِ الدعاءُ والالتماسُ؛ لِأَنَّ الأوَّلَ من الأدنَى والثانيَ من المُسَاوِي، وَظَاهِرُهُ أنَّ الاستعلاءَ شَرْطٌ فِي الأمرِ، والصحيحُ عدمُ اشتراطِهِ بدليلِ استعمالِهِ فِي طلبٍ ليسَ فيهِ استعلاءٌ، كَقَوْلِهِ تعالى حكايةً عن فِرْعَونَ: ﴿مَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ لِأَنَّ فِرْعَونَ لا يَرَى استعلاءً فِي الطلبِ المُتَعَلِّقِ بهِ من غيرِهِ، لِادِّعَائِهِ الأُلُوهِيَّةَ لِنَفْسِهِ.
(4) (وله) أي: وللأمرِ بالمعنى المَذْكُورِ.
(5) (أربعُ صِيَغٍ) كلُّ واحدةٍ منها مَوْضُوعَةٌ للدلالةِ عليهِ. الصيغةُ الأولى:
(6) (فِعْلُ الأمرِ) المَحْضِ.
(7) (نحوَ: ﴿خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾) فَخُذْ بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ فِعْلُ أمْرٍ من أَخَذَ أَصْلُهُ اأخُذْ.
(8) (و) الصيغةُ الثانيةُ: (المُضَارِعُ المقرونُ باللامِ) أي: بلامِ الأمرِ، التي هِيَ قرينةٌ على إرادةِ الطلبِ بهِ، فالدالُّ هو المضارعُ فقطْ، واللامُ قرينةٌ، ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المجموعُ من المضارعِ واللامِ هوَ الدالَّ،
(9) (نَحْوَ: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾)
(10) وَالصيغةُ الثالثةُ: (اسْمُ فِعْلِ الأمرِ) بِنَاءً على مذهبِ الكوفيِّينِ من دَلَالَتِهِ على ما يَدُلُّ عليهِ فِعْلُ الأمرِ، وَأَمَّا على مَذْهَبِ البصريِّينَ فَدَلَالَتُهُ على الطلبِ بِوَاسِطَةِ دلالتِهِ على لفظِ فعلِ الأمرِ.
(11) (نحوَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ) قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَأَقْبِلْ إِلَيْهِ.
(12) (و) الصيغةُ الرابعةُ: (المَصْدَرُ النائبُ عن فعلِ الأمرِ، نحوَ: سَعْيًاإلى الخيرِ) والأصلُ: اسْعَ سَعْيًا، حُذِفَ فعلُ الأمرِ وَأُقِيمَ المَصْدَرُ مُقَامَهُ.