تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- سرقة ما فيه شبهة ملك: لا تقطع يد سارق سرق من مال له فيه شبهة ملك، كأن يكون له نصيب فيه عند على (1) , فعن زيد بن دثار قال: أُتى على برجل سرق من الخمس فقال: له فيه نصيب، فلم يقطعه، وعن الشعبي عن على أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع (2).

جـ- سرقة الحر: من سرق حرًا صغيرًا فإنه تقطع يده عند علىّ، فعن ابن جريج أن عليًا قطع البائع- بائع الحر - وقال: لا يكون الحر عبدًا (3) , لأن الإنسان أقوم وأثمن من المال، فهو الأولى أن يقطع فيه (4).

د- سرقة العبد مولاه: لا تقطع يد عبد سرق من سيده عند علىّ، فعن الحكم أن عليًا قال: إذا سرق عبد من مالي لم أقطعه (5).

هـ - إثبات السرقة: تثبت السرقة عند أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه بشهادة شاهدين أو الاعتراف مرتين، نقل ذلك عنه ابن قدامه (6) , وعن عكرمة بن خالد قال: كان علىّ لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركهن فأتى مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين فخلى سبيل السارق ولم يقطعه (7). وعن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلاً أتى إلى على فقال: إني سرقت فانتهره وسبه فقال: إني سرقت، فقال على: اقطعوا قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه (8).

(1) فقه الإمام على (2/ 811).

(2) مصنف عبد الرزاق (18871).

(3) المصدر نفسه رقم (18806).

(4) فقه الإمام على (2/ 814).

(5) مصنف ابن أبي شيبة (10/ 202).

(6) المغني (8/ 279).

(7) مصنف عبد الرزاق، (18779)، كنز العمال، (13908).

(8) مصنف عبد الرزاق رقم (18784)، المغنى (8/ 280).

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (شخصيته وعصره - دراسة شاملة) · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه (شخصيته وعصره - دراسة شاملة)ص ٤٠٧