وقال رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ولا يحاسبها إلا على ما كلفها، والتكليف هو الإلزام بما فيه كلفة، والوسع ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر، وقال بعضهم: هو ما يهل عليه من الأمور المقدور عليها، وهو ما دون مدى طاقته، والمعنى: أن شأنه تعالى وسنته في شرع الدين ألا يكلف عباده ما لا يطيقون (1).

وخلاصة القول: أن هذه الآيات تقرر منهج الوسطية في التكليف، فهناك أوامر ونواهي، ولكنها في حدود الوسع، وعدم المشقة، وليس فيها تضييق وعسر وإحراج.

3 - ومما يؤكد ويقرر منهج الوسطية في التشريع والتكليف الآيات التي وردت برفع الحرج كقوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ و) (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) [المائدة: 6].

وقوله تعالى: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78].

وقوله: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ) [الأحزاب: 38].

ومثل ذلك الآيات التي جاءت تنفي الحرج عن فئة معينة، كقوله في سورة الفتح: (لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) [الفتح: 17].

وبعد أن بين سبحانه جواز الزواج من زوجة الابن المتبني حيث زواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زينب (2)

بعد طلاق زيد (3) لها، قال سبحانه: (لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) [الأحزاب: 37].

قال الدكتور صالح بن حميد: (إن رفع الحرج، والسماحة والسهولة راجع إلى الوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، فالتنطع والتشديد حرج في جانب عسر