يخالفها، إذ لو تركت القاعدة القانونية دون جزاء، فلا يوجد ما يجعل الأفراد يتبعونها في علاقاتهم بالقدر الكافي لقيام النظام وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وهو ما تهدف إليه القاعدة ... القانونية (1).

وإذا أردنا أن نقارن بين خصائص القاعدة القانونية وخصائص القاعدة الشرعية نجد أنها تتماثل في الخصائص فيما يخص المعاملات العملية في العموم، غير أن الخلاف يبدو واضحاً إذا جرت المقارنة بين القاعدة القانونية وبين القاعدة الشرعية بمعناها الشامل للقواعد الاعتقادية والأخلاقية، ويظهر الفرق أيضاً في مصدر كلٍ منهما فالقاعدة الشرعية أصلها من عند الله فهي ليست من وضع البشر بخلاف تلك القواعد الوضعية التي هي عبارة عن أفكار وتجارب البشر.

وهناك فرق آخر فيما يتعلق بالجزاء والعقاب ففي القاعدة الشرعية يكون الجزاء والعقاب دنيوياً وأخروياً، بخلاف الجزاء والعقاب في القاعدة القانونية فلا يعدو أن يكون دنيوياً فقط (2).