طلبه، وحرصه على الكتابة» (١) ..

وقال الدَّارقُطني أيضًا: «مكثر مجود» (٢).

وقَالَ الحاكمُ: «محمد بن غالب بن حرب الحافظ عندنا ثقةٌ مأمون، ولم يضره كلام موسى بن هارون فيه» (٣).

وقَالَ الخطيبُ: «وَكَانَ كثير الحديث، صدوقًا حافظًا» (٤).

فتبين من أقوال النّقاد أنّ الأصل في التمتام أنه ثقة إلاّ أنّ له بعض الأوهام في كتابه كدخول حَدِيث في حَدِيث، فيجتنب من حديثه ما استنكره أئمة الحديث، وما تبين أنه خالف فيه الثقات، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

٣ - دراسةُ الحَدِيث والحكم عليه:

هذا الحَدِيث فيه علتان:

العلةُ الأولى: تتعلق بمتن الخبر.

وهي أنَّ زيادة: «أيسرها مثل أنْ ينكحَ الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم» شاذةٌ؛ شذّ بها محمد بن غالب يدل على هذا أربعة أمور: