. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَأمَّلَه. قال ابنُ مُنجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. واخْتارَه القاضى وغيرُه. قال فى «القَواعِدِ»: هذا أصحُّ الوَجْهَيْن. وجزَم به فى «المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«الوَجيزِ»، وغيرِ هم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«التَّلْخيصِ»، و«الشَّرْحِ»، و«الحاوِيَيْن»، و«ابنِ رَزِينٍ»، و«الرِّعايتَيْن»، وصحَّحَه. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يُجْزِئُه أيضًا مِن غيرِ نِيَّةٍ. واخْتارَه ابنُ عَقيلٍ، وصاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»، والشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ أيضًا فى «فَتاوِيه». قالَه الزَّرْكَشِىُّ. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: وهذا أصْوَبُ. وظاهِرُ «الفُروعِ»
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٣