. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذهبِ، أنَّ إقْرارَ السَّيِّدِ على عَبْدِه فيما يُوجِبُ القِصاصَ لا يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وإنَّما يُقْبَلُ إقْرارُه بما يُوجِبُ (١) مالًا، كالخَطَأَ ونحوِه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و«الوَجِيزِ»، و«المُحَرَّرِ». وقدَّمه فى «الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، و«الفُروعِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايَتَيْن»، و«الحاوِى».
(١) فى الأصل: «لا يوجب».
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٧٠