. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كلامِ أكثَرِ الأصحابِ. وهو المذهب. قدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: لا يُباح إلَّا إذا أثرَ في زوالِها جزَم به ابن تَميم. وقدَّمه في «الرِّعايَة الكبْرى». قلتُ: وهو الصَّوابُ.
قوله: أو في الحَرْبِ، على روايتين. وأطْلقَهما في «الهِدايَة»، و«المذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«الهادِي»، و«المُغْنِي»، و«الشرحِ»، و«الكافِي»، و«التلخيص»، و«البُلْغةِ»، و«ابنِ تميم»، و«النَّظْمِ»، و«الفروعِ»، و«الفائقِ»، و«الرعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، وغيرِهم؛ إحْداهما، يُباح. وهو المذهب. قال المُصَنِّف، والشارِح: وهو ظاهرُ كلام الإمام أَحْمد. قال في «تجْريدِ العِنايَةِ»: يُباحُ على الأظْهَرِ. قال في «الخلاصَةِ»: يُباح على الأصَحِّ. قال الشَّيخ تقِيّ الدِّين، في «شرْحِ العُمْدَة»: هذه الروايَة أقوَى. قال في «الآدابِ الكبْرى»، و«الوسْطَى»: يُباحُ في الحرْب مِن غير حاجَةٍ في أرجَحِ الرِّوايتَيْن في المذهبِ.