تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَالضَّبُعِ، والضَّبِّ،

ــ

قوله: والضَّبُعِ. أعْنِي أنَّه مُباحٌ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الكافِي»، و«الهادِي»، و«البُلْغَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَيْن»، و«إدْراكِ الغايةِ»، و«تجْريدِ العِنايةِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وعنه، لا يُباحُ. ذكرَها ابنُ البَنَّا. وقال في «الرَّوْضَةِ»: إنْ عُرِفَ بأَكْلِ المَيتَةِ، فكالجَلَّالةِ. قلتُ: وهو أقْرَبُ إلى الصَّوابِ.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ٢٧ · ص ٢٢١