تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ، لَمْ يُقْطَعْ. وَعَنْهُ، يُقْطَعُ. وَعَنْهُ، لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ.

ــ

وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، ونَصَراه، و«الفُروعِ»، وِ «الزَّرْكشِىِّ»، وغيرِهم. وقيل: لا يُقْطَعُ مُسْتَأْمِنٌ. اخْتارَه ابنُ حامدٍ، كحدِّ خَمْرٍ وزِنًى. نصَّ عليه بغيرِ مُسْلِمَةٍ. وقال فى «المُنْتَخَبِ» للشِّيرَازِىِّ: لا يُقْطَعان بسَرِقَةِ مالِ مُسْلِمٍ.

قوله: ومَن سرَق عَيْنًا، وادَّعَى أنَّها مِلْكُه، لم يُقْطَعْ. هذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال فى «الكافِى»، و«الشَّرْحِ»: هذا أوْلَى. واخْتارَه ابنُ

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٦ · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ٢٦ · ص ٥٤٧