وَلَا يَمْلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ.
ــ
قوله: ولا يَمْلِكُ إقامَتَه على مُكاتَبِه. هذا أحدُ الوَجْهَيْن، واخْتارَه المُصَنِّفُ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و«مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، [و«نِهايةِ ابنِ رَزِينٍ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»] (١)، وقدَّمه فى «الشَّرْحِ». والوَجْهُ الثَّانى، له إقامَتُه عليه. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وأَطلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، [و«النَّظْمِ»] (٣)،
(١) سقط من: الأصل.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٧٧