. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أن يجوزَ الاسْتِيفاءُ بغيرِ حُضورِ السُّلْطانِ إذا كانَ القِصاصُ فى النَّفْسِ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين. [ويُسْتَحَبُّ أن يُحْضِرَ (١) شاهِدَيْن] (٢).
فائدتان؛ إحْداهما، لو خالَفَ، واسْتَوْفَى مِن غيرِ حُضورِه، وقَع مَوْقِعَه، وللسُّلْطانِ تعْزِيرُه. وقال فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ»، ويُعَزِّرُه
(١) فى أ: «يحضره».
(٢) سقط من: ط.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٧١