وَالاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ. فَإِذَا
ــ
إلَّا في الإطْعامِ، ففي وُجُوبِه رِوايَتان. وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصةِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«البُلْغَةِ»، و«الزَّرْكَشِيِّ»؛ إحْداهما، لا يجِبُ الإطْعامُ في كفَّارَةِ القَتْلِ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وقال: اخْتارَه الأكثرُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، واخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، والشَّرِيفِ في «خِلافَيهما». والرِّوايةُ الثانيةُ، يجِبُ. اخْتارَه في «التَّبصِرَةِ»، و«الطَّريقِ الأقْرَبِ»، وغيرِهما. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، و«النَّظْمِ»، وغيرِهم. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«إدْراكِ الغايةِ».
قوله: والاعْتِبارُ في الكَفَّاراتِ بحالِ الوُجُوبِ، في إحْدَى الرِّوايتَين. وكذا قال في «الهِدايةِ»، و«المُسْتَوْعِبِ». وهو المذهبُ كالحَدِّ. نصَّ عليهما،