عَلَى نِكَاحِهِمَا،
ــ
بالإِسْلامِ دَفْعَةً واحدةً. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ مِن حيثُ الجُمْلَةُ. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رحمه الله: يدْخُلُ في المَعِيَّةِ، لو شرَع الثَّانِي قبلَ أنْ يفْرُغَ الأوَّلُ. وقيل: هما على نِكاحِهما، إنْ أسْلَما في المَجْلِسِ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي».
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ٢١ · الصفحة ١٨