تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَخذُ مَهْرِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ؛ لأنَّ مَنَافِعَ الْبُضْع لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا. وَقَال أَصحَابُنَا: مَهْرُهَا لِلْوَصِيِّ.

ــ

و«الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرعايتَين»، و«الحاوي الصغِيرِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«الحارِثِيِّ» وصحَّحه، وغيرُهم. وقيل: وَلِيُّها مالِكُ الرقَبَةِ ومالِكُ المَنْفَعَةِ جميعًا. فعلى المذهبِ، لا يُزَوِّجُها إلا بإذْنِ مالِكِ المَنْفَعَةِ. قاله في «المُغْنِي»، و«الشَّرحِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم.

قوله: وأخذُ مَهْرِها في كُلِّ مَوْضِعٍ وجَب. يعْنِي، لمُلَّاكِ الرقَبَةِ ذلك. وهذا

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ١٧ · ص ٣٦٨