وإن أحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ، أوْ فَوْقَهُ، لَمْ يَضْمَنْ. وَكِيلَ: يَضْمَنُ إلَّا أن يَفْعَلَهُ لِحَاجَةٍ.
ــ
قوله: وإنْ أحْرَزَها بمِثْلِه، أو فوقَه، لم يَضْمَنْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيل. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و«الكافِي»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و«المذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، في المَسْألةِ الأولَى. وقدَّمه فيهما في «الفُروعِ»، و«الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و«الحاوي الصغِيرِ»، و«الفائقِ». وجزَم به في الثَّانيَةِ في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ». وقيل: يضْمَنُ فيهما، إلَّا أن يفْعَلَه لحاجَة. ذكَرَه الآمِدِيُّ، وأبو حَكِيم، وهو رِوايَة في «التَّبْصَرَةِ». قال المُصَنِّفُ: وهو [ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، وهو ظاهِرُ] (١) كلام أحمدَ في رِوايَةِ حَرْبٍ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «المُحَررِ». وقيلَ: يضْمَنُ، إنْ أحْرَزَها بمِثْلِه، ولا
(١) سقط من: الأصل.