وَهِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ، تَجُوزُ فِي كُلِّ الْمَنَافِعِ إلا مَنَافِعَ الْبُضْعِ.
ــ
قوله: وهي هِبَةُ مَنْفَعَةٍ. هذا أحدُ الوَجْهَين. جزَم به في «الهِدايَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الكافِي»، و«الهادِي»، و«المَذْهَبِ الأحمدِ»، و«الوَجيزِ»، و«إدْراكِ الغايَةِ»، و«شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». والوَجْهُ الثَّانِي، أنَّها إباحَةُ مَنْفَعَةٍ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الرِّعايةِ الصُّغْرَى»، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«الفائقِ». قال الحارِثِيُّ: وهو أمَسُّ بالمذهبِ. وقال: اخْتارَه غيرُ واحِدٍ.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٥