. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«المُنَوِّرِ»، و«إدراكِ الغايَةِ». وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهب»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيصِ»، و«الشرحِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَيْن»، وغيرِهم. قال في «تَجْريدِ العِنايَة»: هذا الأظْهرُ. وصحَّحه في «التَّصحيحِ». والوَجْهُ الثانِي، لا يصِحُّ. قال القاضي، في «المُجَرَّدِ»: لا تصِح الكَفالةُ ببعضِ البَدَنِ.
قوله: أو عُضْوٍ، صحَّ في أحَدِ الوَجْهين. إذا تكَفَّلَ بعُضْوٍ مِن إنْسانٍ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أنْ يكونَ بوَجْهِه أو بغيرِه؛ فإنْ كان بوَجْهِه، صحَّ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و«الشرحِ»، و«الكافِي»، و«المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَيْن»، و«الفائقِ»، و«إدراكِ الغايَةِ»، و«المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرحِه»: وهو الظاهِرُ. وينْبَغِي حمل كلام. المُصَنِّفِ عليه. وقيل: لا يصِح. قال القاضي: لا يصِح ببَعضِ البَدَنِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ». قلتُ: لم أرَ مَن صرَّح بهذا القَوْلِ. وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، إجْراءُ (١) الخِلافِ فيه. وإنْ كانتِ الكَفالةُ بعُضْو، غيرَ وَجْهِه، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهين، وأطْلَقهما في «المُحَرر»، و«الفائق»، و«الفُروعِ»؛ أحدُهما: تصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به ابنُ
(١) في الأصل، ا: «استحبوا».