تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يَجُوزُ عَلَى غَيرِ الْمُحَنَّكَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ، فَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَينِ.

ــ

مُفْرَداتِ المذهبِ. وذكَر الطُوفِيُّ، في «شَرْحِ الْخِرَقِيِّ» وَجْهًا باشْتِراطِ الذُّؤابَةِ مع التَّحْنِيكِ، على ما يأْتِي.

قوله: ولا يَجوزُ على غيرِ المُحَنَّكَةِ، إلا أن تكونَ ذاتَ ذُؤابةٍ، فيجوزَ في أحَدِ الوَجْهَين. وأطْلَقَهُما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوعِبِ»، و«شَرْحِ» أبي البَقاءِ، و«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«الهادِي»، و«التَّلْخيص»، و«البُلْغَةِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ» و«مَجْمَعِ البَحْرَين»، و«شَرْحِ الهِدايَةِ» للمَجْدِ، و«شَرْحِ الخِرَقِيِّ» للطُوفِيِّ، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«شَرْحِ العُمْدَةِ»

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركيج ١ · ص ٤٢٠