" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون " (1) إضافة إلى ما وصفهم به من الكفر الاعتقادي في قوله تعالى: " لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم " (2) " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب أليم " (3) وقوله تعالى: " وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون " (4) وإذا ثبت هذا فإن نكاح نسائهم حرام لقوله سبحانه: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (5)

وقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (6) وعموم النص يقتضي حرمة جميع المشركات ومثل هذا مروي عن ابن عمر وعن الشافعي (7).

وقد رد الجمهور على هذه الاعتراضات بالاجابات التالية:

إن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشارع فلا ينصرف إلى أهل الكتاب، وإن صح لغة في طائفة بل وطوائف، وأطلق لفظ الفعل - أعني يشركون - على فعلهم، كما أن من راءى بعمله من المسلمين فلم يعلم إلا لأجل زيد يصح في حقه أنه مشرك لغة ولا يتبادر إرادة من عبد مع الله غيره (8).

إن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة إلا أن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب (9)، بدليل:

1 - أن الشرك المطلق في القرآن إذا كان وصفا أو عد أهله صنفا من أصناف الناس لا يدخل فيه أهل الكتاب، بل يعدون صنفا آخر مغايرا لهذا الصنف كما في قوله تعالى:

* " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم " (10).

* " لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا " (11).

* " لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا " (12).

* " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها " (13).