تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (مطل الغني ظلم)، وقوله (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته). فقد أفاد هذان الحديثان بأن مطل الغني ولي الواجد ظلم، والظلم يحل العقوبة كما صرح به الحديث الثاني ومن العقوبة التعويض المالي.

وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن العقوبة المذكورة في الحديث تشمل التعويض المالي، لأن الفقهاء فسروا العقوبة بالحبس والتعزيز ولم يفسروها بالتعويض المالي، قال النووي ـ رحمه الله ـ: «قال العلماء: (يحل عرضه) بأن يقول: ظلمني ومطلني، و(عقوبته): الحبس والتعزير» (1)أهـ. وقال الجصاص ـ رحمه الله ـ : «واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبساً لاتفاق الجميع على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا» أهـ(2).

وقول الجصاص –رحمه الله- إنه لا يستحق العقوبة بالضرب أي ابتداء وإلا فإنه إذا أصر على مطله فيعاقب بالضرب حتى يؤدي الواجب الذي عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «يعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ـ رضي الله عنهم ـ، ولا أعلم فيه خلافاً» (3)أهـ.

(1) - شرح النووي على صحيح مسلم 4/10/227.

(2) - أحكام القرآن (1/474).

(3) - مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (28/279).

الزمِن في الديون وأحكامه الفقهية · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزمِن في الديون وأحكامه الفقهيةص ٢٠