من كفاية وتماسك، كما أنّهم حاولوا، كذلك، أنْ يعتمدوا معايير ثابتة في وصف تراكيب العربيّة وفي تجريد قواعد الأبواب النحويّة المختلفة.

والمتأمل في مصنّفاتهم سيلحظ أنّهم يفردون لكل وظيفة نحويّة باباً يتضمّن تعريفاً يحدد للوظيفة شروطها الصرفيّة والإعرابيّة والموقعيّة ويعيّن أبعادها الدلاليّة، ثمّ يمتّد الوصف ليشمل ما يطرأ على الوظيفة من تقديم وتأخير وحذف ضمن العلاقات التركيبية المختلفة التي تربطها بغيرها من الوظائف النحويّة والتي تنتظم جميعها في إطار نظريّة العامل النحوي.

وتمثّل شروطُ الوظيفة النحويّة المذكورةُ في الحدّ الصورةَ الأصليّةَ لتلك الوظيفة التي قد تتغيّر وتبتعد عن الأصل بما يطرأ عليها من استثناءات متعدّدة يسمح بها الاستعمال، ويجوّزها النّحاة مستضيئين بالأسس التفسيرية التي اعتمدوها في وصفهم (1).

وتشكل الأصول والاستثناءات على الأصول في الوظائف النحويّة مفاتيح دالّة توجّه الدارس أو المعرب إلى تحديد الإعراب الصحيح للمفردات المختلفة داخل التراكيب المتنوّعة، كما أنّها تصبح، بعد ذلك، مرجّحات يؤخذ بها عند تعدد الاحتمالات الإعرابية للكلمة الواحدة (2).

وقد نبّه النحاة إلى التداخل الدلالي بين الوظائف النحويّة المختلفة مبيّنين المساحة الدلاليّة التي تشترك فيها ثم ما تنفرد به كلّ وظيفة من خصوصيّة دلاليّة تعطيها موقعاً ممّيزاً على تلك المساحة المشتركة؛ فالحال تشبه الخبر في "كونها محكوماً بها في المعنى على صاحبها، وإن كان الحكم في الخبر قصدياً وفي الحال تبعياً. وتشبه النعت في إفهام الاتصاف بصفة، وإن كان قصدياً في النعت وتبعياً في الحال" (3). وتشبه التمييز في "أنّ كل واحد منهما يذكر للبيان ورفع الاشتراك" (4) إلا أنها مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن للذوات (5). وعطف البيان يشبه النعت؛ لأنّه "يؤتى به لإيضاح ما يجري عليه وإزالة الاشتراك الكائن فيه، فهو من ... تمامه كما أن النعت من تمام المنعوت" (6) إلا أنّ النعت يتضمّن حالاً من أحوال المنعوت يتميّز بها أمّا عطف البيان فهو تفسير الأوّل باسم آخر مرادف له.