ذلك، مثلاً، ما ألمح إليه سيبويه في قوله: "ومثل ذلك قولك: إن زيداً ظريف وعمروٌ وعمراً، فالمعنى في الحديث واحد وما يراد من الإعمال مختلف" (1).

وقد وضع ابن هشام باباً كاملاً للحديث عن الموجّهات التي تضبط القول في إعراب العناصر في التركيب، وضّح فيه من خلال أمثلة كثيرة كيف تتداخل المرجّحات الدلاليّة والصناعيّة، وكيف السبيل إلى ضبط المسألة على نحو من التحكّم المشروع الذي يحفظ للنظريّة تماسكها وتوافقها (2).

كما جرّد ابن جنّي هذه المسألة في خصائصه على نحو يخرجها إلى مستوى تأصيلي أساسيّ تنبني عليه نظريّة النحو العربي من خلال ثلاثة أبواب مهمّة، هي:

- باب في تجاذب المعاني والإعراب.

- باب في التفسير على المعنى دون اللفظ.

- باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى.

وهو يقول في الباب الأول منها:"هذا موضع كان أبو عليّ -رحمه الله- يعتاده، ويلمّ كثيراً به، ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر فيه، وذلك أنّك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا كلاماً أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح الإعراب" (3). وعلى الرغم من أنّ ابن جنّي يقدّم المعنى على الإعراب في أغلب الأمثلة التي عرض لها، إلا أنّ هذا الإجراء لم يكن وارداً عند النّحاة في الأمثلة التي سيقت في هذا البحث؛ ذلك أنّهم لا يمانعون أنْ يختلف تفسير المعنى عن تقدير الإعراب، وهي المسألة التي تناولها ابن جني، أيضاً، في الباب الثالث المذكور هنا.

إنّ نظريّة النحو العربي القائمة على القول بالعامل منضبطة، عند النّحاة، بضوابط مختلفة، يعد المعنى واحداً منها، فهول ليس ضابطاً رئيساً، في كثير من المواضع؛ "فبنية النظريّة النحويّة المتمثّلة في العامل النحوي ذات طبيعة تركيبيّة شكليّة، تتّخذ من العلاقات النحويّة أساساً في رسم أطرها وأبعادها الرئيسة، ولكنّها