ولهذه البطاقات نفس الوظيفة والاستخدامات التي تستعمل لها بطاقات الإقراض (الائتمان) في الحصول على الاحتياجات من السلع والخدمات، والحصول على النقد،

وتختلف عنها في أن قيمة الأشياء التي يحصل عليها حامل البطاقة من خلال استعمالها تخصم رأساً من رصيده بالبنك لحساب التاجر، أو المؤسسة التي قد حصل منها على احتياجاته. (1)

- مسألة: إصدار بطاقة الحساب الجاري: يحق لكل عميل للبنك أن يصدر بطاقة حساب

جارٍ إما بدون مقابل، (2) وإما بمقابل. (3)

وسبب فرض بعض البنوك للرسوم على إصدار البطاقة هو أن البنك يقارن ذلك بالتكاليف التي يتكبّدها من جرّاء إدارة الحساب الجاري للعميل، فإذا كانت هذه التكاليف أكبر من منفعة الحساب، فإنه مضطر إما لفرض رسم سنوي لكل بطاقة، أو اشتراط كون الحساب أعلى من حدٍّ معين يستطيع معه البنك أن يربح من استثماره. (4)

وحكم أخذ هذه العمولة مقابل إصدار البطاقة جائز، ولا حرج فيه؛ لأنّ هذا ليس من باب القرض الذي جرّ نفعاً لأن النفع للمقترض وهو المصرِف. (5) وهذا ما أفتت به الهيئة الشرعية لبنك البلاد. (6)