تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

99) ينظر: بحث في مطل الغني (3/ 200 - 206).

(100) ينظر: بحث في مطل الغني (3/ 200)، الحسبة ص (107).

(101) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42).

(102) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42).

(103) أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (12/ 37) رقم الحديث (4380)، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/ 85) رقم الحديث (4958)، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود باب من سرق من حرز (2/ 865) رقم الحديث (2596)، وابن الجارود في المنتقى (1/ 210) رقم الحديث (827)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 153)، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (4/ 381)، و حسنه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 69).

(104) الحريسة: هي التي تؤخذ من المرعى، وليس فيه قطع لعدم الحرز، ينظر:: شرح السنة للبغوي (8/ 319).

(105) رواه الإمام أحمد في المسند واللفظ له (2/ 180)، والبغوي في شرح السنة في كتاب العطايا باب اللقطة (8/ 318) وقد حسن إسناده شعيب الأرنؤوط وأصحابه في تخريج المسند (11/ 274).

وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال: " لا تضعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها: قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين " [ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 279)]، والقول بالتضعيف هو مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته، ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (280)، شرح الزركشي (6/ 336).

(106) رواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة _رضي الله عنه_، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب (12/ 183) رقم الحديث (8648) و (8649).

(107) ينظر: موقف الشريعة من الدَّين للدكتور سامي السويلم ص (40).

(

التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديونص ٣٩