وتجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها" (1). فكان موقف المجلس أن التورق مباح للحاجة كالعجز أو النقص في السيولة أو خسارة العملاء أو تعثر العمليات، على أن لا يطغى التورق على عمليات الاستثمار الحقيقية. ويشير هذا القول إلى بقاء أصل الحرمة وأن الإباحة استثنائية للحاجة.

إلا أن التوجه العام للفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين كان يميل إلى تحريم التورق المصرفي، ولذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 30/ 4/2009 م، حيث نص على حرمة التورق المصرفي، ومما جاء في القرار:

"أولاً: أنواع التورق وأحكامها:

1. التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.

2. التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.

3. التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا" (2). ووافق على ذلك أيضاً المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بتاريخ 4/ 7/2009 م (3).

الترجيح:

بعد هذا العرض السابق لأدلة كل من الطرفين يتضح لنا جلياً حرمة التورق المصرفي المنظم لما قامت عليه أدلة القائلين بالحرمة من وجاهة واعتبار، فقد ظهر لنا التحاق التورق المصرفي