(1) تفسير الطبري 8/ 229.

(2) لسان العرب 4/ 365، المصباح المنير 1/ 277.

(3) شرح حدود ابن عرفة (1/ 356).

(4) أسنى المطالب 2/ 38.

(5) مطالب أولي النهى 3/ 62، وانظر: كشاف القناع 3/ 187.

(6) نيل الأوطار 5/ 335.

(7) رد المحتار (4/ 575).

(8) البحر الرائق (5/ 277)، مغني المحتاج (2/ 2)، كشاف القناع (3/ 146).

(9) ينظر: رد المحتار (4/ 575)، البحر الرائق (5/ 277)، شرح الزرقاني على خليل (5/ 3)، مغني المحتاج (2/ 2)، كشاف القناع (3/ 146)، الأشباه والنظائر للسيوطي (340).

(10) بدائع الصنائع (5/ 193)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 28).

(11) المنتقى للباجي (5/ 20)، التاج والإكليل (6/ 246).

(12) المهذب (1/ 386)، مغني المحتاج (2/ 392).

(13) المغني (6/ 311)، الفروع (4/ 51)، الإنصاف (4/ 338).

(14) سورة النساء، من الآية: (29).

(15) المحلى (9/ 40)، نيل الأوطار (5/ 260).

(16) رواه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، رقم (2185). قال في مصباح الزجاجة (2/ 168): ((هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)).

(17) رواه أحمد رقم (15569) (3/ 422)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 97). من حديث عمرو ابن يثربي رضي الله عنه، والحديث صححه ابن حزم في المحلى (10/ 365)، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 172): ((رجال أحمد ثقات)). وللحديث عدة طرق ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 45).

(18) بدائع الصنائع (5/ 129).

(19) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في التسعير، رقم (3451)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم (1314)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من كره التسعير، رقم (2191)، وقال عنه الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (20/ 78): ((روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يمنع من التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها)). وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 14): ((وإسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان)). وكذلك العجلوني في كشف الخفاء (2/ 474).

(20) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب ما جاء في التسعير، رقم (3450)، وقد صححه ابن عبد البر في الاستذكار (20/ 78)، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 14): ((إسناده حسن)). وكذلك قال عنه العجلوني في كشف الخفاء (2/ 474).