و المظهر الرابع –من غلو الشيعة و تطرفهم- زعمهم بأن أئمتهم-الإثنى عشر- معصمون من الخطأ، و أنهم يعلمون ما كان و ما سيكون، و أنهم يموتون بإرادتهم، و كلامهم شرع مُقدس يجب إتباعه، و الإيمان بهم واجب، و من أنكر واحدا منهم فهو كافر (1). حتى أن الخميني قال في كتابه: الحكومة الإسلامية: ((و إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مُقرّب، و لا نبي مُرسل)) (2). و قوله هذا هو زعم باطل، و ادعاء كاذب مردود عليه، لأن حكاية الأئمة خرافة لا وجود لها إلا في أذهان و أدبيات الشيعة، و لا وجود لها أصلا في كتاب الله، و لا في سنة رسوله الصحيحة، و لا في التاريخ الصحيح. لكن التعصب المذهبي أوصل الشيعة إلى مثل هذا الغلو و التطرف و البهتان.
و المظهر الخامس-من غلو الشيعة و تطرفهم- زعمهم بأن القرآن الكريم مُحرّف بالزيادة و النقصان، و قولهم هذا ثابت عنهم سجلته الكتب السنية و الشيعية معا، فمن كتب السنة التي ذكرت عنهم قولهم بالتحريف، كتاب الفِصل في الملل و الأهواء و النحل لابن حزم الأندلسي، و كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي (3).
و أما كتبهم ففي مقدمتها كتابهم الأساسي: الكافي في الأصول و الفروع، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكُليني (ت قرن:4ه)، فيه تصريح واضح بتحريف القرآن، و اعتراف بوجود مصحف فاطمة الذي يخالف القرآن الموجود بين المسلمين حسب زعمهم. و فيه أيضا نماذج من الآيات التي زعموا أنها مُحرّفة، منها أنهم زعموا أن قوله تعالى: ((وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)) –سورة البقرة / 23 - هو ناقص حُذف منه: في علي، فتصبح الآية: ((مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة))، و هناك نماذج أخرى مكذوبة لا داعي لذكرها هنا (4).
و قد اعترف بذلك عالمهم نعمة الله الجزائري (ت 1112ه)، فذكر أن الأخبار عند الشيعة استفاضت و تواترت على وقوع التحريف في القرآن كلاما و مادة و إعرابا، و قال إن قلة من علمائهم لم يقولوا بالتحريف، و هم: الراضي، و الصدوق، و الطبرسي؛ ثم قال أن هؤلاء قالوا بعدم التحريف تقية، لأجل مصالح كثيرة، كسد باب الطعن عليهم. ثم ذكر أن في مؤلفات هؤلاء الثلاثة أخبار كثيرة نصت على وقوع التحريف في القرآن (5).
(1) انظر: الكليني: الكافي، ج 1 ص: 187، 258، 263، 397. و ابن تيمية: المصدر السابق، ج 3 ص: 356. و الذهبي: السير، ج 12 ص: 265.
(2) الحكومة الإسلامية، ص: 52.
(3) الفصل، ج 2 ص: 64 - 65. و البرهان في علوم القرآن، ج 2 ص: 127.
(4) انظر: الكافي: ج 1 ص: 187،238، 239، 417.
(5) نعمة الله الجزائري: النوار النعمانية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ج 2 ص: 357، و ما بعدها.