تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأولا، و إنما هو إثبات و تنزيه مصداقا لقوله تعالى: ((ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)).

كما أنه –أي التأويل- هو بحد ذاته مشكلة و ليس حلا، لأنه غير مشروع شرعا، و يُحرّف نصوص الكتاب و السنة، و لا يُقدّم حلا في تأويله للصفات، فنحن إذا ما قلنا مثلا إن إثبات الاستواء و اليد لله تعالى يُوهمان التشبيه، و لابد من تأويلهما، فأولنا الاستواء بالاستيلاء، و اليد بالنعمة و القدرة، فإن الإشكال لا يزول، و يبقى السؤال مطروحا، و هو: هل ذلك الاستيلاء كاستيلاء الإنسان؟،و هل النعمة و القدرة، كالنعمة و القدرة عند الإنسان؟ فإن قيل: نعم، فهذا تشبيه صريح، و إن قيل: لا، فلا حاجة لنا إذن للتأويل أصلا، و نقول: إن استواء الله تعالى ليس كاستواء البشر، و إن يده ليست كيد الإنسان، و إن نزوله ليس كنزول مخلوقاته، و إن رحمته ليست كرحمة البشر ... و هكذا مع كل الصفات الثابتة لله تعالى، و بذلك يكون التأويل لم يُُقدم لنا حلا، بل أدخلنا في متاهة لا مخرج منها، إلا بالتخلي عنه و إتباع القاعدة الشرعية، التي تنص على إثبات الصفات مع التنزيه و عدم التشبيه.

و لأنه أيضا لا فائدة منه، لنفيه ما أثبته الله تعالى لنفسه وتعطله النصوص الشرعية و تحريفها، و زجه بالعقل في مسائل غيبية لا يدركها، و لا يعلمها إلا الله تعالى. و لأنه أيضا اعتداء على النصوص، و اتهام للدين بالنقصان، و يُؤدي إلى اختراع صفات لله تعالى لم يصف بها نفسه، و تشبيهه بالجمادات و المعدومات و المنقوصات.

و أما المجموعة الأخيرة –أي الرابعة- فحلولها تتعلق بانقسام أمة الإسلام- قديما و حديثا- إلى فرق و مذاهب متصارعة، و متنافرة و مُكفرة لبعضها بعض، كالسنة و الخوارج و الشيعة، و أول حلولها –لعلاج التعصب المذهبي- هو توحيد مصدر التلقي بين تلك الفرق، لأن لكل منها مصادر دينية –إلى جانب القرآن- تنفرد بها و ترجع إليها، و تستقي منها أصولها و فروعها، و من خلالها تنظر في القرآن و تُفسّره. فالخوارج الإباضية لهم مصدر يأخذون منه الأحاديث النبوية، هو كتاب مُسند الربيع بن حبيب. و للشيعة الاثنى عشرية كتاب في الحديث الكافي في الأصول و الفروع، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني. و للأهل السنة مصنفاتهم في الحديث النبوي، منها كتب الصحاح و السنن و المسانيد. و بما أن لكل طائفة مصادرها و لا تعترف بمصادر الطوائف الأخرى، فلم يبق أمامها إلا القرآن الكريم الذي يجمعها، فمن أنكره فقد كفر، فهو مصدر التلقي الوحيد الذي يجب عليها أن تحتكم إليه، و عنده تتوقف و تترك مصادرها الأخرى جانبا.

التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي (مظاهره، آثاره، أسبابه، علاجه) · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي (مظاهره، آثاره، أسبابه، علاجه)ص ١٦٣